شدّدت وزارة التربية- تونس :
تحجير الفصل بين الجنسين داخل قاعات الدرس والمراجعة والفضاءات الرياضية في المؤسسات التربوية لأي سبب من الأسباب وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور و إجراءات تأديبية ضد مخالفيه
لمواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
استمرت تونس في تحقيق تقدم في تعزيز حقوق المرأة.
في 26 يوليو/تموز، اعتمد البرلمان قانونا شاملا لمكافحة العنف ضدّ النساء تضمّن عناصر أساسية لمنع هذا العنف، حماية الناجيات من العنف الأسري، ومحاكمة الجناة. كما ألغى القانون بندا من المجلة الجزائية كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.
في 14 سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة العدل أنها ألغت مرسوما يعود إلى سنة 1973 يمنع المرأة التونسية من الزواج من غير المسلم ما لم يقدّم هذا الأخير شهادة تثبت تحوله إلى الإسلام. إذا تزوجت امرأة تونسية من شخص غير مسلم في الخارج، دون الشهادة المذكورة، كانت السلطات ترفض تسجيل هكذا زواج.
في أغسطس/آب، دعا قايد السبسي إلى إصلاح هذا التشريع التمييزي. لكن "مجلة الأحوال الشخصية" التونسية ما زالت تتضمن بعض البنود التمييزية، بما فيها اعتبار الرجل ربّ الأسرة، والسماح للذكور بالحصول على ضعف نصيب الإناث من الميراث في بعض الحالات.
